مسارات توقيع تناسب أطراف ومستندات كل قطاع

لا؛ يرتبط الاختيار بطبيعة المستند وقيمته والمتطلبات التي تحكمه، وليس باسم القطاع وحده. يتيح وقع ثلاثة مستويات: التوقيع الإلكتروني، والتوقيع عن بُعد، والتوقيع بالتوكن؛ ويُستخدم التوقيع الإلكتروني للاتفاقيات اليومية، بينما يناسب التوقيع عن بُعد أو بالتوكن العقود الرسمية وعالية القيمة أو متطلبات الشهادات الرقمية. ويمكن تحديد مستوى مختلف لكل موقّع في المستند نفسه.

يمكن اشتراط حساب موثّق عبر إضافة التحقق الإلكتروني من الهوية (eKYC) عندما تتطلب المعاملة إثبات هوية الموقّع. تعمل هذه الإضافة مع أي من مستويات التوقيع الثلاثة، وهي وسيلة للتحقق من الحساب وليست مستوى توقيع مستقلًا.

ينبغي تقييم متطلبات كل نوع من المستندات على حدة؛ فالتوافق مع قانون عام لا يعني تلقائيًا استيفاء جميع القواعد القطاعية. يتوافق وقع مع قانون التوقيع الإلكتروني المصري رقم 15 لسنة 2004 ولائحته التنفيذية، اللذين يمنحان التوقيعات والمستندات الإلكترونية الحجية القانونية المقررة عند استيفاء شروطهما. لذا يجب مراجعة الشروط المنطبقة على المستند قبل اختيار مستوى التوقيع.

يأتي كل مستند مكتمل مع سجل تدقيق وشهادة إتمام، بما يوضح الإجراءات ومن قام بها وتوقيتها لدعم المراجعة الداخلية وحفظ السجلات. وتساعد بصمة المستند الرقمية على كشف أي تغيير لاحق، وهو ما يتيح فحص سلامة الملف إلى جانب مراجعة تسلسل إجراءاته.

نعم؛ لكل عقد موقّع عبر وقع صفحة تحقق عامة يمكن الوصول إليها باستخدام رمز QR ومرجع العقد، دون الحاجة إلى حساب. تتيح الصفحة التحقق من بصمة الملف الرقمية والاطلاع على أسماء الموقّعين ومستوى التوقيع وتوقيت كل خطوة.