المالية
اعتمادات الصرف والاتفاقيات المالية والموافقات الداخلية، بتسلسل واضح وسجل موثّق.
حالات الاستخدام
استبدل نماذج الموافقة الورقية بمسار رقمي يوضح من اعتمد ومتى.

أنشئ الطلب.

يعتمده المعنيون بالتسلسل.

يوقّع صاحب الصلاحية النهائية.

يُبلَّغ الجميع بالنتيجة.
اعتمادات الصرف والاتفاقيات المالية والموافقات الداخلية، بتسلسل واضح وسجل موثّق.
النماذج ومحاضر التسليم والموافقات اليومية، تُنجز رقميًا بدل تداولها ورقيًا.
حدّد من يعتمد ومن يوقّع وبأي ترتيب، ويتولى WQ3 الباقي.
تُجهّز وتُرسل وتُوقّع بالكامل داخل وقع.
تُجهّز وتُرسل وتُوقّع بالكامل داخل وقع.
تُجهّز وتُرسل وتُوقّع بالكامل داخل وقع.
مسارات موافقة بترتيب محدد.
اعرف من وقّع ومن تأخر، مع تذكير تلقائي.
ختم زمني وبصمة وثيقة وشهادة إتمام لكل مستند، وفق القانون 15 لسنة 2004.
قبل إرسال طلب الموافقة، وضّح القرار المطلوب اتخاذه، لا موضوع الطلب فقط. وفي طلب الإنفاق، يُفضّل تحديد الغرض والمبلغ والمسؤول عن الميزانية والتوقيت المطلوب وأي شروط ينبغي مراعاتها؛ فهذه التفاصيل تساعد المراجع على تقييم الطلب دون الاعتماد على محادثات منفصلة.
ميّز بين المعلومات المقدَّمة للاستئناس والعبارة التي ستشملها الموافقة فعليًا. فمراجعة مبررات عملية شراء لا تعني بالضرورة الإذن بالصرف. وبما أن المستندات تُقفل بعد إرسالها في وقع، فمن الأفضل مراجعة الأسماء والمبالغ وصياغة القرار قبل بدء المسار؛ ليكون المستند محل الموافقة واضحًا للجميع.
صمّم مسار الموافقة وفق صلاحيات اتخاذ القرار، لا وفق الهيكل الإداري وحده. فقد يحتاج المدير إلى تأكيد الحاجة التشغيلية، بينما يراجع مسؤول الميزانية توفر التمويل، ويتولى صاحب التفويض النهائي إقرار الالتزام. وهذه أمثلة لتوزيع المسؤوليات داخل مؤسستك، وليست أدوارًا إلزامية يفرضها وقع.
وضّح معنى مشاركة كل شخص في نص المستند أو في الإجراء الداخلي المعتمد. هل يؤكد صحة البيانات، أم يوصي بالمضي قدمًا، أم يمنح الإذن بالتنفيذ؟ يحافظ هذا التمييز على وضوح المساءلة عندما يُراجع السجل لاحقًا، خصوصًا لمن لم يشارك في النقاش الأصلي ولا يعرف سياقه.
لا تحمل كل موافقة داخلية الدرجة نفسها من المسؤولية. يوفّر وقع ثلاثة مستويات: التوقيع الإلكتروني، والتوقيع عن بُعد، والتوقيع بالتوكن، مع إمكانية تحديد مستوى مختلف لكل موقّع داخل المستند نفسه. لذلك، ينبغي أن يستند الاختيار إلى سياسة المؤسسة وطبيعة الالتزام، لا إلى كون المستند متداولًا داخل المؤسسة فقط.
قد يكون التوقيع الإلكتروني مناسبًا للموافقات اليومية، بينما يُستخدم التوقيع عن بُعد أو بالتوكن للالتزامات الرسمية أو مرتفعة القيمة، وللمؤسسات التي تتطلب شهادة رقمية. وعندما يلزم التحقق من هوية الموقّع، يمكن اشتراط حساب تم التحقق منه عبر إضافة eKYC مع أي مستوى. ويثبت التحقق الهوية، أما صلاحية الشخص للموافقة فتحددها المؤسسة.
حدّد ما سيحتاج إليه المراجع بعد اكتمال الموافقة: القرار المعتمد، والأشخاص المعنيون، وتسلسل الإجراءات. واحتفظ بالمستند النهائي وشهادة الإتمام مع السجلات الداخلية ذات الصلة وفق سياسة مؤسستك. يسهّل ذلك الرجوع إلى الموافقة دون الاضطرار إلى إعادة تجميع سياقها من رسائل متفرقة أو نسخ عمل سابقة.
يجيب التحقق من الملف والتحقق من الصلاحيات عن سؤالين مختلفين. إذ تساعد مطابقة بصمة الملف على كشف التغييرات، بينما يبيّن سجل الإجراءات ما حدث أثناء مسار التوقيع. لكن أيًا منهما لا يثبت وحده أن المصروف يندرج ضمن السياسة الداخلية أو أن الموقّع يملك التفويض اللازم؛ لذا ينبغي مراجعة هذه الجوانب إلى جانب سجل الموافقة.
استكشف المزيد
عقود الموظفين الجدد تُعدّ وتُعتمد وتُوقَّع دون طباعة أو مسح ضوئي.
اعرف المزيدأرسل عرض العمل، ليوقّعه المرشّح بالموافقة من جواله.
اعرف المزيدوقّع اتفاقية السرية قبل الاجتماع، من طرف واحد أو من الطرفين.
اعرف المزيداعتمد أوامر الشراء داخليًا قبل إرسالها إلى المورّد.
اعرف المزيدبعد اعتمادها داخليًا، يوقّع المورّدون الاتفاقيات أينما كانوا.
اعرف المزيدأغلق صفقاتك أسرع بعقود يوقّعها العميل في يومها.
اعرف المزيدأنشئ حسابك على تطبيق WQ3، أو تحدث معنا عن متطلبات مؤسستك.
لا. تساعد إضافة eKYC على التحقق من هوية صاحب الحساب، لكنها لا تمنحه صلاحية اعتماد ميزانية أو إلزام المؤسسة. وتظل حدود التفويض من مسؤولية المؤسسة.
نعم. يتيح وقع تحديد مستوى مختلف لكل موقّع في المستند نفسه، من بين التوقيع الإلكتروني والتوقيع عن بُعد والتوقيع بالتوكن، وفق متطلبات كل مشارك.
تُقفل المستندات بعد إرسالها في وقع، فلا تتعامل مع النسخة المرسلة بوصفها مسودة قابلة للتعديل. جهّز طلبًا مصححًا واتبع الإجراء الداخلي لاستبدال الطلب السابق، مع توضيح النسخة المقصودة بالموافقة.
لا يلزم حساب لاستخدام صفحة التحقق العامة في وقع. ويمكن الوصول إليها عبر رمز QR أو المرجع للتحقق من أصالة المستند الموقّع، بما في ذلك مطابقة بصمة الملف.
ليس تلقائيًا. يمنح القانون المصري رقم 15 لسنة 2004 ولائحته التنفيذية التوقيعات والمستندات الإلكترونية الحجية القانونية المقررة عند استيفاء الشروط ذات الصلة. ويتوافق وقع مع هذا الإطار، مع ضرورة مراعاة متطلبات المستند وقواعد التفويض داخل المؤسسة.