سجل التدقيق

يوضح سجل الإجراءات ما جرى أثناء التوقيع، بينما تساعد بصمة المستند على التحقق من أن الملف الذي تراجعه هو الملف نفسه. يستخدم وقع بصمة SHA-256 لمقارنة الملف بالبصمة المحفوظة، بما يكشف أي تغيير بعد التوقيع. ويؤدي كل منهما وظيفة مختلفة؛ فتسلسل الإجراءات وحده لا يثبت أن نسخة متداولة من الملف لم تتغير.

لإجراء مراجعة عملية، ابدأ برمز QR الموجود في الملف النهائي أو شهادة الإتمام، ثم استخدم صفحة التحقق العامة. راجع نتيجة مقارنة البصمة إلى جانب بيانات الموقّعين والتوقيتات المسجّلة. وإذا لم تتطابق البصمة، فتحقّق من النسخة المعروضة قبل الاعتماد على محتواها؛ فعدم التطابق لا يبيّن وحده سبب التغيير أو المسؤول عنه.

يوفّر سجل التدقيق سياقًا مفيدًا لتقييم اتفاقية إلكترونية، لكنه لا يشكّل وحده ضمانًا قانونيًا مستقلًا. فقانون التوقيع الإلكتروني المصري رقم 15 لسنة 2004 ولائحته التنفيذية يمنحان التوقيعات والمستندات الإلكترونية الحجية القانونية المقررة عند استيفاء الشروط اللازمة. ويعمل وقع بما يتوافق مع هذا الإطار من خلال ضوابط تشمل التحقق من الهوية ومستندات نهائية تكشف التلاعب.

في الاتفاقيات الرسمية أو مرتفعة القيمة، اختر مستوى التوقيع ومتطلبات التحقق من الهوية قبل الإرسال، بدلًا من توقّع أن يعالج السجل لاحقًا اختيارًا غير مناسب. وقيّم السجل مع محتوى الاتفاقية والمتطلبات القانونية المنطبقة عليها. وإذا نشأ نزاع حول الأهلية أو الصلاحية أو تفسير البنود، فاطلب مراجعة قانونية مناسبة بدلًا من اعتبار سجل الإجراءات حاسمًا لهذه المسائل.