مركز الثقة في WQ3

تعمل وقع وفق قانون التوقيع الإلكتروني المصري رقم 15 لسنة 2004 ولائحته التنفيذية، الذي يمنح التوقيع الإلكتروني والمحررات الإلكترونية الحجية القانونية نفسها للتوقيع الخطي والمحررات الورقية متى استوفت شروطه.

وتدعم وقع هذه الشروط من خلال التحقق من هوية الموقّع، ورابط توقيع خاص لكل موقّع، وحماية المستند النهائي من التعديل، وسجل تدقيق كامل مع شهادة إتمام.

إذا وصلك عقد مكتمل خارج مسار التوقيع الأصلي، فاستخدم صفحة التحقق العامة بدلًا من الاكتفاء بمظهره. يمكنك الوصول إليها عبر رمز QR الموجود في الملف النهائي وشهادة الإتمام، دون الحاجة إلى حساب. ثم راجع أسماء الموقّعين ومستويات توقيعهم والتوقيتات المسجّلة في ضوء المعاملة التي تتوقعها.

تعتمد عملية التحقق على مقارنة بصمة الملف باستخدام SHA-256 بالبصمة المحفوظة. ولأغراض المراجعة الداخلية، احتفظ بالملف الذي تحققت منه تحديدًا، وأبقِ شهادة الإتمام معه. وإذا لم تتطابق البصمة، فاعتبر ذلك سببًا للتحقق من الاختلاف؛ ولا تفترض أن نسخة مشابهة بصريًا تعادل الأصل.

يعرض وقع نهجه باعتباره متوافقًا مع الأطر القانونية ذات الصلة، ومنها القانون المصري، وESIGN وUETA في الولايات المتحدة، وeIDAS في الاتحاد الأوروبي. لكن التوافق لا يعني أن كل اتفاق سيُقبل تلقائيًا لكل غرض. فقد تختلف المتطلبات باختلاف القانون الحاكم، ونوع المستند، والجهة المستقبلة، وظروف التوقيع.

عند التعامل مع معاملات عالية القيمة أو خاضعة للتنظيم أو عابرة للحدود، تأكد من الشكل المطلوب للتوقيع قبل اختيار مستواه. وينبغي أن تشمل مراجعة الخصوصية البيانات الشخصية التي تضعها مؤسستك في المستندات، ومن يحتاج إلى الاطلاع عليها، والتزامات حفظ السجلات المطبقة عليها. استعِن بمشورة قانونية أو متخصصة في الخصوصية عندما تحتاج هذه المسائل إلى تفسير.