الأمان

لا يمكن تعديل المستند بعد إرساله.

يصل كل موقّع رابط خاص به وحده.

كل إجراء موثّق في سجل التدقيق.

في المراجعة الأمنية، من المفيد الفصل بين حماية البيانات أثناء انتقالها، واكتشاف تغيّر الملف، وإثبات هوية الموقّع. فهذه أسئلة مختلفة، وليست أدلة متبادلة على الشيء نفسه. وجود اتصال محمي لا يكفي وحده لإثبات أن نسخة من الملف لم تتغير لاحقًا، كما أن تطابق البصمة لا يثبت وحده أن الشخص كان مخوّلًا بالموافقة على العقد.

استخدم أدلة وقع للإجابة عن السؤال المناسب، واستكملها بمراجعات مؤسستك للصلاحيات والموافقات. قبل الإرسال، راجع النسخة المقصودة، والأطراف المشارِكة، والمستوى المطلوب لكل توقيع. وبعد الإتمام، راجع سلامة النسخة التي بين يديك وسجل التوقيع، بدلًا من الاعتماد فقط على شكل التوقيع الظاهر على الصفحة.

ضع قائمة مراجعة مختصرة لكل نوع من المستندات قبل بدء التوقيع. حدّد الأطراف المطلوبة، ومستويات توقيعهم، وما إذا كان يلزم التحقق من حساباتهم، والأدلة التي سيحتاج إليها المراجع النهائي. بهذه الطريقة، تصبح متطلبات الأمان قرارات واضحة مرتبطة بالمعاملة، بدلًا من افتراض أن إعدادًا واحدًا يناسب كل العقود.

في المعاملات المصرية، تتوافق وقع مع قانون التوقيع الإلكتروني رقم 15 لسنة 2004 ولائحته التنفيذية، وتظل الحجية القانونية مرتبطة باستيفاء الشروط المنطبقة. راجع هذه الشروط إلى جانب أي متطلبات خاصة بالقطاع أو بالمؤسسة، بدلًا من اعتبار وسائل الحماية التقنية ضمانًا شاملًا لكل استخدام. وعند تسليم المستند داخليًا، أرفق الملف النهائي وشهادة الإتمام حتى تتوافر للمراجعين أدلة التوقيع وسياقها.